هدف از این تحقیق بررسی ساختار سرمایه و تئوری آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

2-2-1- ساختار سرمایه

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

2-2-3- تئوری ساختار سرمایه

2-2-3-1- نظریه سنتی

2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر

2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی

2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی

2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت

2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت

2-2-4- بازده سرمایه گذاری

2-2-5- بازده غیر عادی

2-3- پیشینه پژوهش

منابع

نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند. کوپر (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از  سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند. بلکویی (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی  بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و... می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود. مودیلیانی و میلرکه از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال 1958، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن  بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل درشرکت در تعارض است.